تفاوت هزینه دادرسی در دعاوی کیفری و حقوقی
بعد از اینکه شاکی شکایت خود را در قالب شکوائیه تنظیم و امضا نمود باید بدواً هزینه شکوائیه پرداخت کند. هر ساله هزینه شکوائیه برابر بخشنامه اعلامی قوه قضاییه افزایش می‌یابد که در سال 1396 مبلغ شکوائیه ده هزار تومان می‌باشد. لکن در خصوص پرونده‌های مربوط به صدور چک بلامحل هزینه دادرسی متفاوت است که حسب مبلغ چکی که نسبت به آن طرح شکایت شده، پرداخت می‌گردد
که در حال حاضر طبق جدول ذیل عمل می‌گردد.
ردیف |
| سال 1395 | سال 1396 |
1 | تا مبلغ یک میلیون ریال | 50/000 | 60/000 |
2 | نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال | 200/000 | 300/000 |
3 | نسبت به مازاد تا یک صد میلیون ریال | 000/300 | 400/000 |
4 | مازاد بر یک صد میلیون ریال | یک در هزار | بدون تغییر |
3 | تقدیم شکایات کیفری | 50/000 | 100/000 |
اگر چنانچه ابطال تمبر انجام نشده باشد یا به میزان دقیق آن ابطال نشده باشد و یا در مواردی که شاکی به علت عدم بضاعت مالی توانایی پرداخت نداشته باشد و دادستان نیز دستور گواهی معافیت را درج نکند و مرجع قضایی رسیدگی کننده نیز به این امر توجه نکند و به رسیدگی بدون پرداخت یا تعیین تکلیف هزینه شکوائیه ادامه دهد، از موارد تخلف انتظامی می‌باشد و قابل تعقیب انتظامی است. لذا باید در بدوالامر هنگام ارجاع پرونده مقام قضایی به این موضوع توجه نماید.
است و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌گردد اما در امور کیفری چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است و به استناد ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی مکلف به رسیدگی هست و قانونگذار در این مورد کاملاً ملتفت بوده و عمداً چنین ضمانتی را پیش‌بینی نکرده است زیرا به موجب قانون اساسی باید به تظلمات و جرائم مهم رسیدگی کرد و به بهانه عدم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌توان از رسیدگی خودداری کرد البته از سوی دیگر طبق قانون باید به بخث ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی توجه کرد و هزینه را اخذ نمود به این صورت که به شاکی اخطار کنیم که جهت پرداخت هزینه دادرسی اقدامات لازم را انجام دهد که شاکی دو عکس‌العمل می‌تواند انجام دهد.
1- هزینه را پرداخت می‌کند. 2- قادر به پرداخت نیست که در این صورت باید تقاضای معافیت کند. طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد (شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌تون به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دِین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.
تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفا کند.
ابطال تمبر دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری
بر خلاف امور کیفری در امور حقوقی تمبر دعاوی بین امور مالی و غیر مالی تفاوت وجود دارد و معیارهای خاصی در تمبر دادرسی وجود دارد که در این کتاب به آن به علت عدم ارتباط با موضوع اشاره نمی‌شود.
بعد از طرح شکایت و اخذ هزینه‌های مربوط به آن، حسب مورد شکوائیه به دادگاه یا دادسرا جهت ارجاع و ثبت شعبه تقدیم می‌گردد. در برخی از موارد ممکن است شاکی به همراه خود وکیل داشته باشد. زیرا طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سا ل1392 شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد. که در این گونه موارد وکیل نیز باید تمبر باطل کند.
ابطال تمبر وکیل :
طریقه چگونگی ابطال تمبر وکیل بدین شرح است:
یا قراردادی بین وکیل و موکل وجود دارد یا خیر در صورت وجود قرارداد بر اساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 60% از 5% حق‌الوکاله باید پرداخت گردد و در صورت نبود قراردادی بر اساس ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حسب مورد 15 یا 30 هزار تومان خواهد بود. البته لازم به ذکر است وکلا موظف هستند بر اساس ماده 32 قانون وکالت قرارداد وکالت را ضم وکالت نامه در پرونده بگذارند.