معجزه

نکات مهم در دعاوی کیفری – وکیل پایه یک دادگستری تهران آشنایی با دادس

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش اول)

 

نکات مهم در دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران

نکات مهم در دعاوی کیفری – وکیل پایه یک دادگستری تهران

آشنایی با دادسرا

دادسرا نهادی است قضایی که قضات آن پایه قضایی دارند. وظایف اصلی دادسرا صرف‌نظر از مواردی که در ماده 22 ذکر شده، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری صادره از محاکم است.

مقامات قضایی دادسرا

در دادسرا دادستان، دادیار، معاون دادستان فعالیت می‌‌کنند که رابطه طولی با هم دارند. یعنی دادستان در رأس، سپس معاون دادستان و در نهایت دادیار قرار دارد. البته دادیار می‌تواند معاون دادستان شود.

علاوه‌بر مقامات فوق، یک مقام قضایی دیگری نیز وجود دارد که بازپرس نام دارد. برخلاف معاون دادستان و دادیار، مقام بازپرس با مقام دادستان رابطه طولی (رئیس و مرئوسی) ندارد بلکه این رابطه استقلال نسبی است، به طوری که بین دادستان و بازپرس در برخی موارد رابطه طولی است ولی در اکثر موارد، بازپرس نسبت به دادستان از استقلال رأی برخوردار است. علت این امر را در پاراگراف بعدی بیان می‌کنیم.

وظایف اصلی دادسرا و نقش مقامات قضایی آن

دادسرا سه وظیفه عمده و اصلی را برعهده دارد. تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری. اصل بر این است که وظیفه انجام تعقیب متهم و اجرای احکام، برعهده دادستان است و وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی برعهده بازپرس. اجمالاً به این نکته اشاره می‌شود که چون دادستان مقام تعقیب است، لذا او بی‌طرف در دعوا شناخته نمی‌شود بلکه از طرف جامعه مدعی طرح دعواست، پس اصولاً نمی‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار شود و این امر باید توسط یک فرد بی‌طرف صورت پذیرد. این فرد بی‌طرف در دادسرا همان بازپرس است. بر همین اساس هم است که بازپرس کیفرخواست صادر نمی‌کند بلکه او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و اگر تشخیص داد که متهم مرتکب رفتار مجرمانه شده، صدور کیفرخواست را از دادستان می‌خواهد و اگر دادستان موافق بوده و شخص متهم را قابل تعقیب بداند، اقدام به صدور کیفرخواست می‌نماید. کیفرخواست یعنی درخواست به کیفر رساندن مجرم، این کار را دادستان به عنوان یکی از طرفین دعوا برعهده دارد نه بازپرسی که بی‌طرف بوده و وظیفه انحصار او، انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد.

با شناخت نسبی و تفکیک بین مقام تعقیب از مقام تحقیق، وارد مباحث مربوط به بخش اول (مرحله دادسرا) که شامل چهار فصل است، می‌شویم.

در فصل اول به دعاوی کیفری ناشی از جرم، در فصل دوم، به وظایف و اختیارات دادستان به عنوان مقام تعقیب دعوای عمومی، در فصل سوم به وظایف و اختیارات بازپرس به عنوان مقام تحقیق می‌پردازیم و در نهایت در فصل چهار به اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات می‌رسیم.

قرارهای صادره از دادسرا

در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار تعقیب درخواست کند.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

1- جرائم قابل گذشت باشد.

2- درخواست ترک تعقیب تا قبل از صدور کیفرخواست باشد.

3- دادستان ملزم به پذیرش بوده و مختار در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب نمی‌باشد.

4- درخواست تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار دیگر ممکن است.

5- اگر یک سال از زمان درخواست ترک تعقیب گذشته باشد، امکان درخواست مجدد تعقیب متهم وجود ندارد.

قرار بایگانی کردن پرونده در دادسرا

1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت (نه درجه یک تا شش).

2- چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد.

3- در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

4- مقام قضایی (شامل دادستان نمی‌شود).

5- می‌تواند (الزام ندارد).

6- پس از تفهیم اتهام (نه قبل از تفهیم اتهام).

7- با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است.

8- در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی (ملزم به اخذ التزام نیست).

9- فقط یک بار (نه بیشتر).

از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

قرار تعلیق تعقیب

1- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت

2- که مجازات آنها قابل تعلیق است (مواد 46 و 47 ق.م.ا).

3- چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود (در جرائم غیر قابل گذشت مد نظر است).

4- متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد.

5- دادستان (نه بازپرس).

6- می‌تواند (الزام ندارد).

7- پس از اخذ موافقت متهم (موافقت متهم شرط تعلیق تعقیب است).

8- در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب (الزام ندارد).

تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال (نه یک تا پنج سال مقرر برای تعلیق اجرای مجازات) معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستور مراقبتی می‌کند.

علاوه‌بر قرار بایگانی کردن پرونده و قرار تعلیق تعقیب، نهاد دیگری نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که از آن (ارجاع امر به میانجیگری) یاد می‌شود. (ماده 82)

جهات قانونی شروع به تعقیب

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت) اظهار و اقرار متهم

ث) اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

ضابطان دادگستری چه کسانی هستند؟

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

انواع ضابطین و تعریف آن

*ضابطین عام

افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم‌ها را دارند، مگر آنچه را که قانون منع کرده است.

ضابطین عام

شامل: فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

* ضابطین خاص

افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند، مگر آنچه که قانون اجازه داده است.

ضابطین خاص

شامل: مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

ابتدا باید توجه داشت که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 مرداد 1397ساعت 15:24  توسط miracle