ازدواج کودک با سرپرست
ازدواج کودک با سرپرست
قربانی شدن (اخلاق) به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی:
محمد جعفر ساعد
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و جرم شناس
کلام اول
قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزندخواندگان می‌توانند با آنها ازدواج کنند، تصویب این قانون به این بهانه بوده که بعضاً به واسطه عدم محرمیت میان فرزندخوانده و سرپرست، تجاوز جنسی‌هایی روی می‌داده است که تنها راه برون رفت از وقوع این پدیده نامبارک، وضع این قانون اندیشه شده است. در این راستا، جلوگیری از سوء استفاده از کودکان را نیز هدفی دیگر برای وضع این قانون دانسته‌اند.
در واقع، ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۸۸ پس از پرداختن به مسأله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است.
لازم به یادآوری است که قانون‌گذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت مؤثر از طفل فرزندخوانده گام مؤثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده ۲۷، در تبصره عنوان می‌کند که: (ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی ما بین سرپرست و طفل ممنوع است). تبصره فوق از این لحاظ که قانون‌گذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح شده مورخ ۴مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگیز و در واقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ ۹۱/۱۲/۵ است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد وارده به تبصره ماده ۲۷ به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۲۷ را به این نحو اصلاح کرده است:
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
یادداشت حاضر نظری اجمالی به وضع این تبصره داشته و آن را در بوته نقد جرم شناختی و اخلاق قرار می‌دهد تا نشان دهد که وضع چنین تبصره‌ای نه تنها مفید نبوده و مانع سوء استفاده از کودکان نمی‌شود بلکه برعکس عاملی برای سوء استفاده از آنان خواهد بود.
جان کلام
در زمانه‌ای که اخلاق مسلم جامعه به کناری رانده شده و قربانی رفتارهای غریزی و حیوانی عده‌ای سرپرست فرزندخوانده میشود، دیگر انتظارها از اخلاق به حداقل می‌رسد و با دوام این مسأله باید معتقد بود که دیری نخواهد انجامید که اخلاق راستین از بطن و متن جامعه رخت بر بسته و جای خود را به اخلاق بدلی و ساختگی می‌دهد؛ اخلاقی که از وضع چنین قوانین شرمسارکننده‌ای حمایت می‌کند.
فرزند بی‌پناه و درمانده‌ای که از نعمت پدر و مادر و خویشاوندان دلسوز بی‌بهره بوده و در نتیجه به مراکز بهزیستی سپرده میشود، به دست سرپرستانی شهوت منش واگذارده می‌شوند که فردا و پس فرداها از آنها به منزله ابزاری جنسی بهره گیرند.
گرچه از منظر دینی، نمی‌تواند منعی شرعی برای ازدواج این فرزندان یا سرپرستان‌شان یافت اما این مسأله دلالت بر پذیرش آن از ناحیه اخلاق مسلم اجتماعی ندارد.
اخلاق یعنی همان نیروی اندرونی جامعه که ما شهروندان را به رعایت برخی رفتارهای نیک امر کرده و از برخی رفتارهای ناپسند باز می‌دارد، پاره‌ای از رفتارها را حتی در قالب قانونی و با رنگ و لعاب تقنینی نمی‌تواند پذیرا باشد و وضع چنین قانونی در زمره این مقوله‌هاست که باید از گردونه اجرایی خارج گردد.
پیشگیری از وقوع جرم در هر جامعه‌ای یکی از ابزارهای کنشی در مقابله با پدیده جنایی است. این مسأله امری ضروری است و از رهگذر ابزارهای موقعیتی یا وضعی و اجتماعی به نحو احسن می‌تواند در راستای رسالت راستین خود ایفای نقش نماید اما این مسأله تا بدانجا واجد اهمیت نیست که پا بر روی ارزش‌های مسلم اخلاقی در جامعه گذاشت و به بهانه شهوت‌رانی پاره‌ای از شهروندانِ اسیر در دام شهوت و غریزه حیوانی، دست از این ارزش‌های اخلاقی شست. در جامعه‌ای که پایه‌های وزین دین مبین اسلام در تار و پود فرآیند اجتماعی ریشه دارد و در جامعه‌ای که تمدن چندین هزاره‌اش شهره عالم است، هنجارها و ارزش‌های اخلاقی از جمله نوع دوستی از یک سو و کنترل هوی و هوس حیوانی از سوی دیگر را مکرر گوشزد کرده و تذکر می‌دهد، حمایت از عده‌ای انسان شهوت‌ران و پا گذاشتن بر این ارزش‌ها جای تأمل فراوان دارد.
حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می‌آورد. چنین سرپرستانی که کودکان بی‌سرپرست را تحت سرپرستی خود قرار می‌دهند، در وهله نخست، آدمیانی آدم تلقی می‌شوند که حس نوع دوستی و انسان دوستانه‌شان چنان در وجودشان ریشه داشته که کودکی بی‌سرپرست را در آغوش خانوادگی و حریم خصوصی‌شان وارد کرده و چنان دختر یا پسر راستین خود با او رفتار کرده، تربیت نموده و به منزله فرزندی مفید و خدمتگذار به جامعه تحویل می‌دهد. چنین سرپرستانی چگونه می‌توانند نگاه جنسی به این نوباوگان ایرانی داشته و سرانجام آنها را اسیر هوی و هوس خود کنند؟
اساساً وضع چنین قانونی با عذر غیرمنطقی پیشگیری از وقوع تجاوزهای جنسی، با غایت و ماهیت فرزندخواندگی و شرایط سرپرستان مغایر بوده و در حقیقت نقض غرض است. چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز این ازدواج نیز از این حقیقت هیچ نمی‌کاهد و وجه ناپسند این رفتار را پسندیده نخواهد کرد.
به علاوه، چنین قانونی، برخی از این کودکان بی‌سرپرست را در حد ابزاری جنسی برای برخی متقاضیان سرپرستی که مال و مکنت فراوان دارند و اندیشه جنسی در پس ذهن‌شان لانه داشته، می‌کند. یعنی چنین قانونی در حقیقت ابزاری برای سوء استفاده شده و درهای سوء استفاده برای اشخاص شهوت‌ران باز می‌کند. امری که بسان روانه کردن این کودکان از گودال به چاه است.
این چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی تجاوزهای احتمالی از ناحیه پاره‌ای از سرپرستان شهوت‌ران علیه فرزندان بی‌سرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی از ارزش‌های مسلم اخلاقی در جامعه‌مان، رهگذرهای وقوع جرائم خشونت‌آمیز را فراهم می‌سازد و افزون بر این، عامل بزه‌دیدگی‌های مکرر این فرزندان از همان اوایل دوران فرزندخواندگی شده و در نتیجه جامعه را مواجهه با شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی-روانی در اثر چنین برخوردهای نامبارک از ناحیه سرپرستان در آینده‌ای نه چندان دور می‌سازد.
کودکی که از داشتن والدین بی‌بهره است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی او باشد به سرپرست سپرده میشود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مأمن آن کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تأمین معاش ندارد ناگزیر و برخلاف باورها و میل واقعی‌اش تن به خواسته‌ای می‌دهد که هیچ از آن دل خوشی ندارد و آرام آرام این مسأله از نظر ذهنی-روانی چنان در ذهن و قلب او ریشه می‌دواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانونی خواهد بود. وانگهی، چنین کودک بی‌پناهی که به سرپرست همسر در دوران کودکی سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه‌دیدگی شود. چون مأمنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را می‌پذیرد و با گذر زمان و پرشدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقی در قالب جرائم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور می‌یابد.
کلام آخر
پس می‌بینیم که وضع چنین قوانینی در عمل و با گذر زمان، نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه نمی‌کاهد بلکه خود باری بر مشکلات موجود میشود و پیامدهای آن در دراز مدت بسیار برای جامعه و شهروندان‌مان مخرب خواهد بود. امیدوارم که این قانون سرانجام به تصویب شورای نگهبان نرسد و عامل شرمساری ما شهروندان ایرانی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی نشود.
برای پرسش سوالات حقوقی خود میتوانید به لینک های زیر مراجعه نمایید: