اجرت المثل در طلاق | پرونده های طلاق | امور خانواده

شرایط پرداخت اجرت المثل | مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین در امور خانواده با وکیل پایه یک دادگستری تهران

اجرت المثل در طلاق | شرایط پرداخت اجرت المثل

در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي كه به شكلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. اين دو موضوع بارها سبب اعتراض زناني مي‌شود كه با استناد به اين دو حق، دين اسلام را ديني معرفي مي‌كنند كه توجه چنداني به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافي است به جزييات ديگر قوانين و شرع مراجعه كنيم تا دريابيم در دين اسلام تا چه اندازه توجه ويژه‌اي به حقوق زنان شده است.

يكي از حقوق ويژه اسلام براي زنان اين است كه هيچ مردي نمي‌تواند تا وقتي تمامي حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه اين است كه هرچه تعداد سال‌هاي زندگي مشترك بيشتر باشد اين حقوق نيز افزايش مي‌يابد و به همين دليل بسياري از مرداني كه از روي هوي و هوس و بي‌هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين مسأله منصرف مي‌شوند.

اجرت‌المثل نيز يكي از همان حقوق ويژه‌اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. پيمان حسن‌پور، كارشناس رسمي قوه قضاييه در تعريف ساده اين موضوع مي‌گويد: اجرت‌المثل يك بحث شرعي است. در شرع مقدس اسلام زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي‌شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر آن را انجام دهند. تمكين عام به معني حضور زن در زندگي مشترك و عمل به وظايفي است كه شرع و قانون تعيين كرده است. مثلاً زن شرعاً نمي‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و كار كردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي‌كنند. تمكين خاص نيز به معني عمل كردن زن به وظايف زناشويي است. حال اگر زن در طول زندگي مشترك و در خانه همسر خود كاري به جز اين موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشي است كه به آن اجرت‌المثل گفته مي‌شود.

حسن‌پور در توضيح كامل‌تري كه از اين موضوع ارائه مي‌كند بر مسأله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تأكيد مي‌كند و در توضيح آن مي‌گويد: زماني كه زن و شوهري صاحب فرزند مي‌شوند، اگر بخواهند براي نگهداري از فرزند خود پرستاري را به كار بگيرند اين مسأله مشمول هزينه است و بايد دستمزدي به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهري مانند تهران حداقل دستمزدي كه مي‌تواند به صورت ماهانه براي نگهداري از كودك به پرستار پرداخت كرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همين زن و شوهر بخواهند براي انجام امور عادي منزل از قبيل آشپزي، نظافت و… فردي را استخدام كنند اين مسأله نيز مشمول هزينه است. چنين مواردي جزو وظايفي نيست كه به عهده زن باشد، اما ممكن است همسر او از وي تقاضا كند انجام چنين اموري را در منزل به عهده بگيرد. در چنين شرايطي اگر زماني زن اجرت‌المثل خود را مطالبه كند، اين موضوع كارشناسي و دستمزد اين موارد محاسبه مي‌شود. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در كارشناسي هيچ گاه دستمزد يك پرستار يا يك خدمتكار خانه به شكل كامل براي زنان محاسبه نمي‌شود، زيرا فرض بر اين است كه زن در قبال انجام كارها و حضور در خانه همسرش، از مزايايي مانند رفتن به مسافرت، دريافت هديه و… نيز بهره برده و به همين دليل نمي‌توان مانند يك خدمتكار عادي كه فقط حقوق گرفته و از مزاياي ديگري محروم بوده، برخورد كرد؛ اما اگر زني ثابت كند هنگام حضور در منزل همسرش هيچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش براي او هيچ گاه هديه‌اي نخريده و نفقه‌اي كه دريافت كرده نيز در حداقل ممكن بوده، چنين مسأله‌اي نيز در بحث اجرت‌المثل او تأثير دارد و سبب افزايش اين مبلغ مي‌شود.

با تصويب قانوني اجرت‌المثل تبديل به دِيني شد كه ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترك آن را طلب كند پرستاري از همسر در زمان بيماري نيز از ديگر مواردي است كه سبب مي‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گيرد. ممكن است مردي پس از عمل جراحي براي طي كردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنين شرايطي اگر او از همسرش تقاضا كند كه از او مراقبت كند، اين مسأله براي زن ايجاد حق مي‌كند. شير دادن به فرزند، بزرگ كردن كودكان، بردن كودكان به مدرسه، حضور در جلسه اوليا و مربيان، واكسن زدن كودكان، نگهداري از مادر شوهر به دستور شوهر، رسيدگي به وضعيت تحصيلي فرزندان و چند مورد ديگر از مواردي است كه به گفته حسن‌پور سبب ايجاد اين حق مي‌شود. بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه قانون تنها زماني اين حق را براي زن محترم مي‌شمارد كه او به دستور شوهر و بدون انتظار براي دريافت حق يا امتيازي اين فعاليت‌ها را انجام داده باشد. به همين دليل در دادگاه قضات همواره اين را از زن مي‌پرسند كه آيا از انجام اين امور قصد دريافت دستمزد داشتيد؟ آيا اين كار را به ميل و رضايت خود انجام داديد؟ اگر پاسخ زن به اينها مثبت باشد ديگر اجرت‌المثلي به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگويد اين كارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دريافت دستمزد نداشته اين حق براي او ايجاد مي‌شود.

چگونه دادخواست مطرح مي‌شود؟

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك دادخواستي است كه به گفته پيمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ مانند تمامي دادخواست‌هاي حقوقي و شكايت‌هاي كيفري. در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يكي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست.

نكته مهم قابل ذكر از نظر اين كارشناس قوه قضاييه اين است كه تا حدود 3 سال پيش اجرت‌المثل زماني مطرح مي‌شد كه مردي قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنين زماني، مرد علاوه بر پرداخت مهريه، نفقه گذشته، نفقه ايام عده تا نيمي از دارايي كسب شده در زمان زندگي مشترك و ديگر حقوق واجب زن بايد اجرت‌المثل او را نيز پرداخت مي‌كرد، اما با تصويب قانوني، اجرت‌المثل تبديل به ديني مانند مهريه شد كه ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترك با همسرش آن را طلب كند. حتي اگر زني خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند يكي از دلايلي كه منجر به طلاق مي‌شود را اثبات كند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نكته ديگر اين كه زن مي‌تواند اجرت‌المثل تمام يا بخشي از ايام زندگي مشترك را مطالبه كند، مثلا اگر 20 سال زندگي مشترك با همسرش داشته مي‌تواند در دادخواست خود بنويسد: «اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك از ابتداي فروردين 1368 تا فروردين 1388 يا اين كه از اين مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگي مشترك را مطالبه كند.

با احضار مرد به دادگاه و تشكيل اولين جلسه، زن مدعي مي‌شود در طول ايام زندگي مشترك كارهاي زيادي در خانه همسرش انجام داده و چون اين كارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل اين فعاليت‌ها را مي‌خواهد.

اگر در جلسه دادگاه مرد منكر اين مسأله شود، زن بايد ادعاي خود را ثابت كند. اگر مرد بپذيرد كه چنين فعاليت‌هايي از سوي همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نيز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، براي تعيين مبلغ قابل پرداخت براي اين فعاليت‌ها كه به شكل ماهانه محاسبه مي‌شود، پرونده به كارشناس ارجاع داده مي‌شود.